سرنوشت نامعلوم طرح انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی | پایان مهلت قانونی، آغاز رسیدگی به ترک فعل دستگاهها
طرح «انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی» که طی سه سال گذشته بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای اصلاحی حوزه سوخت مطرح بود، اکنون در نقطه حساسی قرار گرفته است. با گذشت نُه ماه از سال ۱۴۰۴ و پایان مهلتی که قانون بودجه برای اجرای آن تعیین کرده بود، هنوز این طرح وارد مرحله عملیاتی نشده و واکنشها از سطح پرسش و ابهام به سطح نظارت قضایی رسیده است.
فرهنگ اقتصاد _ طرح «انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی» که طی سه سال گذشته بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای اصلاحی حوزه سوخت مطرح بود، اکنون در نقطه حساسی قرار گرفته است. با گذشت نُه ماه از سال ۱۴۰۴ و پایان مهلتی که قانون بودجه برای اجرای آن تعیین کرده بود، هنوز این طرح وارد مرحله عملیاتی نشده و واکنشها از سطح پرسش و ابهام به سطح نظارت قضایی رسیده است.
دیوان محاسبات کشور رسماً اعلام کرده روند بررسی ترک فعل دستگاههای مسئول را آغاز کرده؛ موضوعی که نشان میدهد اجرای این طرح دیگر یک پروژه اداری نیست، بلکه پروندهای نظارتی و حساس شده است.
این طرح قرار بود با اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، هم هزینه صدور کارتهای جداگانه را کاهش دهد و هم توزیع یارانه سوخت را عادلانهتر کند. با وجود وعدههای متعدد وزارت نفت و بانک مرکزی، اجرای این برنامه که طبق قانون باید تا پایان شهریور به بهرهبرداری میرسید، همچنان در مرحله «هماهنگی و اصلاح زیرساخت» متوقف مانده است.
طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی چگونه آغاز شد؟
هدف، صرفهجویی و عدالت در یارانه سوخت
ایده انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی نخستینبار سه سال پیش مطرح شد؛ زمانی که اجرای طرحهای دولت الکترونیک و کاهش هزینههای تکراری در اولویت قرار گرفت. کارت سوختِ جداگانه، علاوهبر هزینه صدور و بازیابی، بخشی از روندهای اداری را طولانی کرده بود و همین مسئله همراه با نگرانی از قاچاق و سوءاستفاده، ضرورت تغییر را بیشتر کرد.
از نگاه سیاستگذاران، استفاده از کارت بانکی میتوانست مسیر جدیدی برای مدیریت دقیق یارانه، جلوگیری از هدررفت، و افزایش شفافیت ایجاد کند. همچنین، انتقال سهمیه به کارت بانکی این امکان را فراهم میکرد که یارانه سوخت بدون حضور فیزیکی کارت سوخت نیز قابل مدیریت باشد؛ موضوعی که همواره یکی از چالشهای عملیاتی سامانه هوشمند سوخت بوده است.
تکالیف قانونی چه بود و چرا عملی نشد؟
قانون بودجه ۱۴۰۴ و مهلت چهارماهه
طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت نفت و بانک مرکزی باید ظرف چهار ماه پس از شروع سال، زیرساختهای فنی و امنیتی را برای اجرای طرح آماده و آییننامه اجرایی آن را تا پایان شهریور تدوین میکردند. این الزام قانونی، یک چارچوب زمانی روشن داشت و مشخص بود که هرگونه تأخیر میتواند به بروز چالشهای نظارتی منجر شود.
اکنون در نیمه آذر قرار داریم و هیچیک از مراحل کلیدی—نه زیرساخت کامل شده و نه آییننامه تصویبشده—به سرانجام نرسیده است. همین موضوع باعث شده بحث «ترک فعل» دستگاههای مسئول مطرح شود؛ اصطلاحی که در فضای نظارتی کشور معنایی دقیق و حساس دارد.
تکلیف تعیینشده در جز (۲) بند «ت» تبصره (۳) قانون بودجه اجرا نشده است. به همین دلیل:
- پرونده تخلف تشکیل شده
- پرونده به دادسرای دیوان ارسال شده
- بررسی عملکرد وزارت نفت و بانک مرکزی آغاز شده
- مسئولیت دستگاههای متولی باید مشخص شود
ورود دیوان محاسبات یعنی اجرای طرح دیگر فقط یک مسئله مدیریتی نیست، بلکه در سطح نظارت و پاسخگویی حقوقی مطرح شده است.
چرا طرح هنوز عملیاتی نشده است؟
چالشهای فنی، امنیتی و نهادی
کارشناسان تأکید دارند چالشهای زیر مانع اجرای نهایی طرح بودهاند:
- نیاز به هماهنگی کامل میان شبکه بانکی و سامانه هوشمند سوخت
- لزوم استانداردسازی امنیت تبادل داده
- ضعف زیرساخت در برخی جایگاهها
- پیچیدگی انتقال سهمیه به یک ابزار کاملاً بانکی
- عدم نهایی شدن آییننامه اجرایی
به گفته تحلیلگران، طرح انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی نیازمند یکپارچگی نهادی است؛ موضوعی که در مرحله تست عملیاتی هنوز بهطور کامل محقق نشده بود.
آینده طرح؛ زمان اجرا چه زمانی خواهد بود؟
نیاز به شفافسازی و زمانبندی جدید
با ورود دیوان محاسبات، اکنون پرسش اصلی مردم و رسانهها این است:
اجرای این طرح که قرار بود تا شهریور عملیاتی شود، چه زمانی ممکن خواهد شد؟
چند شرط برای اجرای نهایی وجود دارد:
- تدوین و تصویب آییننامه نهایی
- رفع کامل نواقص فنی و امنیتی
- هماهنگی عملیاتی شبکه بانکی
- یکپارچهسازی سامانه هوشمند سوخت
- ایجاد زمانبندی جدید و قابل اجرا
تا زمانی که این موارد محقق نشود، طرح صرفاً در سطح جلسات و اظهارات باقی میماند.
جمعبندی؛ طرحی مهم، اما درگیر ناهماهنگیها
طرح انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی میتواند یکی از بزرگترین تغییرات ساختاری در سامانه هوشمند سوخت باشد؛ تغییری که از یکسو هزینهها را کاهش میدهد و از سوی دیگر، شفافیت یارانه سوخت را افزایش میدهد.
اما فاصله میان نیاز اجرایی و آمادگی زیرساختی همچنان زیاد است و ورود نهادهای نظارتی نیز نشان میدهد که اجرای این طرح بدون هماهنگی کامل میان وزارت نفت، بانک مرکزی و شبکه بانکی امکانپذیر نخواهد بود.
تا ارائه یک برنامه جدید و رفع چالشهای فنی، اجرای این طرح همچنان در وضعیت «ابهام» قرار دارد—ابهامی که هر روز بیش از قبل نگاهها را به عملکرد دستگاههای مسئول جلب میکند.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: